اخذ وجه براي صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب خلاف قانون است
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه اخذ مبالغي
هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب، مغاير قانون است. به گزارش ايسنا، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشـکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي شماره ٦١٢ كرد: «نظر به اينکه مطابق ماده ٤ « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ٢٧ بهمن٨٠ وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده ٥٥ قانون نظام صنفي که وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقررهاي براي وصول وجه پيشبيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده ٣١ قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديهها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف است، بنابراين بخشنامه شماره ١٣١/٩/٧٩٤ مورخ ٢٤ ارديبهشت ٨٦ سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تکليف اتحاديههاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانههاي کسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ميگردد و به استناد بند ١ ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود». | |||||
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ ساعت 23:54 توسط احمد رضا بهرامیان
|